الاتحاد الأفريقي يتبنى إطار بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات
في هذا الصيف[صيف ٢٠١٤] ودون اهتمام كبير من وسائل الإعلام، وافق رؤساء الاتحاد الأفريقي (AU) على اتفاقية تاريخية، تؤثر على كثير من مناحي الحياة الرقمية.
في يونيو [2014]، اجتمع مجموعة من قادة الاتحاد الأفريقي مكون من 54 حكومة أفريقية -بدأت سنة٢٠٠٢ – في القمة ٢٣ للاتحاد الأفريقي ووافقوا على اتفاقية الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بمجال الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.
هذه الاتفاقية تغطي نطاق واسع جدا من الأنشطة على الإنترنت، مُتضمن التجارة الإلكترونية، وحماية البيانات، والجرائم الإلكترونية، مع تركيز خاص على العنصرية وكراهية الأجانب، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والأمن السيبراني الوطني. إن نٌُفذت هذه الاتفاقية، فإن العديد من الدول الإفريقية ستسن قوانين لحماية البيانات الشخصية لأول مرة، مُؤيَدة من قبل سلطات عامة جديدة ومستقلة. وهي تحركات من شأنها أن تُمثل هدية كبيرة لسيطرة المستخدم على البيانات الشخصية بالإضافة إلى أنه سيُطلب من كل دولة وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، وتمرير قوانين الجرائم الإلكترونية، والتأكد من أن التجارة الإلكترونية “تُمارس بحرية”.
في قارة تُعرف أنها تَثِب من التكنولوجيا السلكية نحو الاتصال عبر الجوال، تمثل هذه الاتفاقية قفزة إلى الأمام في تنظيم الإنترنت.هذا التغيير لن يحدق عشية وضحاها وذلك لأن الاتفاقية يجب أن يُصدّق عليها من قبل 15 دولة لتدخل حيز التنفيذ، وحتى ذلك الحين فمن المرجح أن يكون هناك بضعة سنين قبل أن تمرر 54 حكومة إفريقية القوانين التي تُنفذ هذة الاتفاقية.
الاتساع الملحوظ في الاتفاقية يقاوم التحليل الشامل لها، لكن أكسس [منظمةAccess ]قد اختارت بنود بالوثيقة، يُحتمل أن تكون جيدة أو سيئة أو قبيحة.أكسس تُشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إرفاق تحفظات في وثائق التصديق على الاتفاقية ، مُشيرة إلى مخاوف بشأن أحكام محدد، تم وضعها في خطوط عريضة أدناة. …
الاتحاد الأفريقي يتبنى إطار بشأن الأمن السيبراني وحماية البياناتقراءة المزيد »
