اتصالات

ما هي قدرات برنامج التجسس RCS الذي تستخدمه الحكومة المصرية؟

ما هي قدرات برنامج التجسس RCS الذي تستخدمه الحكومة المصرية؟

 

تحديث1: أُضيفت مجموعة من الصور من داخل برنامج Remote Control System، بأسفل التدوينة. تم اضافة إمكانيات أخرى لأنظمة التشغيل:جنو/لينكس، وميكروسوفت ويندوز، وiOS

تحديث2: أُضيف توضيح في الجزء الخاص بالتوزيعات جنو/لينكس، وتوضيح في  مقدمة المدونة.

تحديث 3: أُضيفت جداول لمقارنات بين سُبل إصابة الحواسيب والهواتف الذكية بالبرمجية الخبيثة وقدرات التعامل مع كل منها.

هذه التدوينة تسرد في نقاط سريعة الإمكانيات والقدرات التي يوفّرها برنامج التجسس Remote Control System – RCS التي تستخدمها الحكومات في المنطقة العربية (مصر، البحرين، السعودية، المغرب، عمان، السودانوعدد آخر  من دول العالم. يُرجى ملا حظة أن هذا النوع من الأنظمة يُعرف بالتجسس بالاستهداف targeted surveillance  لن يؤثر على خصوصيتك إلا إذا كنت فردا ترغب الدولة في تخصيص موارد إضافية من الوقت و الأموال للتجسس عليك

لمعلومات أكثر :تسريب وثائق أكبر شركة بيع أنظمة تجسس، مصر والمغرب والسعودية أهم العملاء

اعتمدت هذه التدوينة على الملفات التي تم تسريبها من قبل مجموعة من المخترقين على إثر اختراق شركة هاجينج تيم (Hacking Team) المُنتجة للبرنامج. يمكنك الإطلاع على نسخة من الوثائق من خلال الرابط: https://ht.transparencytoolkit.org

قائمة أنظمة التشغيل التي يمكن لبرنامجRemote Control System – RCS التعامل معها، ومحتويات التدوينة:

الاتحاد الأفريقي يتبنى إطار بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات

الاتحاد الأفريقي يتبنى إطار بشأن الأمن السبراني وحماية البيانات
مصدر الصورة

ترجمة مقال لتحليل منشور على موقع منظمة أكسس بخصوص اتفاقية الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بمجال الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.

في هذا الصيف[صيف ٢٠١٤] ودون اهتمام كبير من وسائل الإعلام، وافق رؤساء الاتحاد الأفريقي (AU) على اتفاقية تاريخية، تؤثر على كثير من مناحي الحياة الرقمية.

في يونيو [2014]، اجتمع مجموعة من قادة الاتحاد الأفريقي مكون من 54 حكومة أفريقية -بدأت سنة٢٠٠٢ – في القمة ٢٣ للاتحاد الأفريقي ووافقوا على اتفاقية الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بمجال الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.

هذه الاتفاقية تغطي نطاق واسع جدا من الأنشطة على الإنترنت، مُتضمن التجارة الإلكترونية، وحماية البيانات، والجرائم الإلكترونية، مع تركيز خاص على العنصرية وكراهية الأجانب، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والأمن السيبراني الوطني. إن نٌُفذت هذه الاتفاقية، فإن العديد من الدول الإفريقية ستسن قوانين لحماية البيانات الشخصية لأول مرة، مُؤيَدة من قبل سلطات عامة جديدة ومستقلة. وهي تحركات من شأنها أن تُمثل هدية كبيرة لسيطرة المستخدم على البيانات الشخصية بالإضافة إلى أنه سيُطلب من كل دولة وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، وتمرير قوانين الجرائم الإلكترونية، والتأكد من أن التجارة الإلكترونية “تُمارس بحرية”.

في قارة تُعرف أنها تَثِب من التكنولوجيا السلكية نحو الاتصال عبر الجوال، تمثل هذه الاتفاقية قفزة إلى الأمام في تنظيم الإنترنت.هذا التغيير لن يحدق عشية وضحاها وذلك لأن الاتفاقية يجب أن يُصدّق عليها من قبل 15 دولة لتدخل حيز التنفيذ، وحتى ذلك الحين فمن المرجح أن يكون هناك بضعة سنين قبل أن تمرر 54 حكومة إفريقية القوانين التي تُنفذ هذة الاتفاقية.

الاتساع الملحوظ في الاتفاقية يقاوم التحليل الشامل لها، لكن أكسس [منظمةAccess ]قد اختارت بنود بالوثيقة، يُحتمل أن تكون جيدة أو سيئة أو قبيحة.أكسس تُشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إرفاق تحفظات في وثائق التصديق على الاتفاقية ، مُشيرة إلى مخاوف بشأن أحكام محدد، تم وضعها في خطوط عريضة أدناة. …

الاتحاد الأفريقي يتبنى إطار بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات

الاتحاد الأفريقي يتبنى إطار بشأن الأمن السبراني وحماية البيانات
مصدر الصورة

ترجمة مقال لتحليل منشور على موقع منظمة أكسس بخصوص اتفاقية الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بمجال الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.

في هذا الصيف[صيف ٢٠١٤] ودون اهتمام كبير من وسائل الإعلام، وافق رؤساء الاتحاد الأفريقي (AU) على اتفاقية تاريخية، تؤثر على كثير من مناحي الحياة الرقمية.

في يونيو [2014]، اجتمع مجموعة من قادة الاتحاد الأفريقي مكون من 54 حكومة أفريقية -بدأت سنة٢٠٠٢ – في القمة ٢٣ للاتحاد الأفريقي ووافقوا على اتفاقية الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بمجال الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.

هذه الاتفاقية تغطي نطاق واسع جدا من الأنشطة على الإنترنت، مُتضمن التجارة الإلكترونية، وحماية البيانات، والجرائم الإلكترونية، مع تركيز خاص على العنصرية وكراهية الأجانب، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والأمن السيبراني الوطني. إن نٌُفذت هذه الاتفاقية، فإن العديد من الدول الإفريقية ستسن قوانين لحماية البيانات الشخصية لأول مرة، مُؤيَدة من قبل سلطات عامة جديدة ومستقلة. وهي تحركات من شأنها أن تُمثل هدية كبيرة لسيطرة المستخدم على البيانات الشخصية بالإضافة إلى أنه سيُطلب من كل دولة وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، وتمرير قوانين الجرائم الإلكترونية، والتأكد من أن التجارة الإلكترونية “تُمارس بحرية”.

في قارة تُعرف أنها تَثِب من التكنولوجيا السلكية نحو الاتصال عبر الجوال، تمثل هذه الاتفاقية قفزة إلى الأمام في تنظيم الإنترنت.هذا التغيير لن يحدق عشية وضحاها وذلك لأن الاتفاقية يجب أن يُصدّق عليها من قبل 15 دولة لتدخل حيز التنفيذ، وحتى ذلك الحين فمن المرجح أن يكون هناك بضعة سنين قبل أن تمرر 54 حكومة إفريقية القوانين التي تُنفذ هذة الاتفاقية.

الاتساع الملحوظ في الاتفاقية يقاوم التحليل الشامل لها، لكن أكسس [منظمةAccess ]قد اختارت بنود بالوثيقة، يُحتمل أن تكون جيدة أو سيئة أو قبيحة.أكسس تُشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إرفاق تحفظات في وثائق التصديق على الاتفاقية ، مُشيرة إلى مخاوف بشأن أحكام محدد، تم وضعها في خطوط عريضة أدناة. …

ديمقراطيات ذائفة..حيث التجسس والرقابة على الإنترنت

بدا واضحا السعي الحثيث للحكومات للسيطرة على الإنترنت، المعلومات المتوفرة الآن عن أنظمة مراقبة الإنترنت من الدول الديمقراطية والمستبدة على حد سواء أصبحت أكثر من السابق، والفضائح المتتالية يوما بعد الآخر تظهر فضيحة جديدة لدول يفترض بها الديمقراطية.

ليست لنا حكومة منتخبة و لن تكون لنا على الأرجح حكومة؛ لذا فإني أخاطبكم بسلطة لا تزيد عن تلك التي طالما تحدثت بها الحرية نفسها لأعلن أن الفضاء الاجتماعي العالمي الذي ننشئه مستقل بطبيعته عن الطاغوت الذي تسعون لفرضه علينا؛ ليست لكم شرعية لتحكمونا و لا بيدكم وسيلة لقهرنا تستحق أن نخشاها.
جون بري بارلو – إعلان الفضاء استقلال الفضاء السبراني

مشروع”بريسم” واحد من التسريبات الهامة حول تعامل الحكومة الأمريكية مع الرقابة على الإنترنت، المشروع ببساطة يوفر بابا خلفيا يمّكن وكالة الأمن القومي الأمريكية من الحصول على أي معلومات أو بيانات على اختلاف صورها لأي من عملاء الشركات المنخرطة في هذا المشروع، وأوضحت التسريبات أن شركات كبرى كميكروسوفت وجوجل وفيسبوك وغيرها كانت منخرطة بالفعل في هذا المشروع، إلا أن هذه الشركات نفت بمعرفتها به، اللافت أن مشروع “بريسم” ليس المشروع الوحيد الذي يهدف لمراقبة عامة لمستخدمي الإنترنت، بل أنه عقب تفجير فضيحة “بريسم” ظهرت سلسلة من الفضائح الأخرى الشبية لحكومات وشركات عملاقة، منها ما قامت به ميكروسوفت حيث قامت بالتعاون مع وكالة الأمن القومي الأمريكية لإيجاد وسيلة تمكن المخابرات الأمريكية من مراقبة الاتصالات التي تتم عبر سكايب.

من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بريطانيا نتجه، فقد تم تسريب معلومات عن وجود مشروع سري يديره مكتب الاتصالات الحكومية، المشروع أُطلق تحت اسم “تيمبورا” هذا المشروع يحتوي على تجهيزات خاصة قامت بتنفيذها شركة تجارية خاصة لصالح “مكتب الاتصالات الحكومية” البريطاني هذه التجهيزات تم تثبيتها على كابلات الألياف الضوئية المسؤولة عن الاتصالات الهاتفية والإنترنت، و الواصلة بين بريطانيا وأمريكا الشمالية.

“تيمبورا” يُمكّن الاستخبارات البريطانية من التجسس على الاتصالات الهاتفية والإنترنت والحصول على كمية ضخمة جدا من المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين، على سبيل المثال; محتويات البريد الإلكتروني، المكالمات الهاتفية، ما يقوم المستخدمين بتصفحه وغير ذلك، الكارثة الحقيقة أن هذه المعلومات يتم مشاركتها مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، حيث أن المعلومات التي يتم تخزينها ومن ثم تحليلها من قبل محللين من الجهتين، يذكر أنه -بحسب صحيفة الجاردين – هناك300محلل من مكتب الاتصالات الحكومية البريطاني، و 250 محلل من وكالة الأمن القومي الأمريكية، قادرين على تحليل كمية ضخمة من البيانات على سبيل المثال يمكنهم التعامل مع 600مليون مكالمة هاتفية.

من بريطانيا إلى فرنسا،واحدة من أهم الديمقراطيات في العالم، حيث استغلت “الإدارة العامة للأمن الخارجي” ثغرة في القانون الفرنسي وقامت بالتجسس على اتصالات المستخدمين، بحسب صحيفة “لوموند” حيث قامت الإدارة سابقة الذكر -تابعه للاستخبارات الفرنسية- بمراقبة الشبكات الاجتماعية كفيسبوك بعض الخدمات الأخرى التابعة لشركات جوجل ومايكروسوفت وأبل .

ربما سمع كثيرون منا عن “فاين فيشر” الذي استخدمته 25 حكومة إلى الآن في التجسس على مواطنيها، ويذكر برمجية “فاين فيشر” استُخدمت في بعض الدول العربية كمصر والبحرين وغيرها.

هناك الكثير من البرمجيات والتقنيات التي تقوم الحكومات باستخدامها للتجسس على مستخدمي الإنترنت، لا يسع المقال الحديث عنها، أختم بما قاله جون بري بارلو في إعلان استقلال الفضاء السبراني:

نحن نخلق عالما يمكن للجميع أن يدخلوه بلا ميزة و بلا حكم مسبق على عرقهم أو على قدرتهم الاقتصادية أو العسكرية أو على محل ميلادهم.
نحن نخلق عالما يمكن فيه لأيٍّ كان في أي مكان التعبير عن رأيه أو رأيها، بغض النظر عن قدر تَفَرُّدِ هذا الرأي، بلا خوف من أن يُكره على الصمت أو على التوافق.
مفاهيمكم عن الملكية و التعبير و الهوية، و الحراك و السياق لا تنطبق علينا، فكلها مبينة على المادة، و لا مادة هنا